پس لرزه های برجام به صنعت هسته ای کشور رسید/ ارسال نامه اخراج برای ۱۰۰۰ کارمند بخش های تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی؛ روند تبدیل شدن ایران از یک کشور تولید‌کننده فناوری و صاحب سرمایه انسانی کارآمد و نخبه در صنایع فضایی و هسته‌ای به «خرید کننده‌ای بی‌هنر» مشابه بعضی از کشورهای عربی منطقه که البته با برپایی جشن و سرور مسئولان دولتی همراه بوده است، متاسفانه شرایط نامساعدی را برای متخصصین و فناوران جوان هسته‌ای کشور ایجاد کرده است.

به گزارش رجانیوز؛ پیگیری این روند که پیش از این در صنعت فضایی سبب شده بود تا بخشی از دانشمندان فضایی ایران هم اکنون پس از برچیدن بخش اعظم ساختار فضایی، در اروپا و آمریکا جذب شده‌ و یا بخشی دیگر نیز به واسطه فشارهای وارده «بیکار» شده و بعضا در مشاغل غیرمرتبط به جهت گذران زندگی مشغول شوند.
در همین حال، سازمان انرژی اتمی نیز به بیش از هزار نفر از دانشمندان هسته‌ای (بخش‌های گداخت، لیزر و …) نامه اخطار جهت تسویه حساب و اخراج به علت تعطیلی مراکز هسته‌ای پس از اجرای برجام، داده است. روند مذکور در حالی صورت می‌گیرد که ریاست سازمان انرژی اتمی به منظور جلوگیری از تبعات رسانه‌ای این موضوع و پخش رفتار ضدعلمی دولت یازدهم با نخبگان و دانشمندان هسته‌ای کشورمان، از عبارت «اخراج» در نامه اخطار ارسال شده استفاده نکرده است.
پیش از این جمعی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان به روزنامه کیهان اعلام داشتند: پس از سر باز زدن از ترک محیط کار خود به واسطه ارسال چند باره نامه اخطار تسویه حساب و تحمل ماه‌ها قطع حقوق، با فشار روانی شدیدی از جانب نهادهای زیرمجموعه سازمان علی اکبر صالحی مواجه شده‌اند.
نامه جمعی از متخصصین بخش های پژوهشی صنعت هسته ای کشورمان در واکنش به تعدیل‌ها که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز قرار گرفته است را از نظر می گذرانیم:
پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی در سال ۸۵ تأسیس شد. این مجموعه ظاهراً با اهداف علمی و پژوهشی بنا شده است. پس از سال ۸۱ که پرونده هسته‌ای ایران در رابطه با غنی‌سازی در آژانس مطرح شد و به دنبال آن تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی از طرف ایران اعلام شد؛ سیاست‌های کلان اقتضا می‌کرد که فعالیت‌های سازمان را در قالب تحقیق و پژوهش معرفی کنند تا پاسخی برای جامعه جهانی داشته باشند و بتوانند پرونده هسته‌ای ایران را که با اتهام ساخت سلاح¬های هسته¬ای مطرح شده بود، در قالب یک مجموعه پژوهشی و به دور از این اتهامات معرفی کنند.
به دنبال این تصمیمات و شکل‌گیری پژوهشگاه، بدنه اصلی نیروهای علمی رسمی و غیر رسمی سازمان انرژی اتمی زیر پرچم پژوهشگاه رفت. از آن زمان با نوسانات پرونده هسته‌ای و با هدف‌های سیاسی ، تصمیمات مقطعی و لحظه‌ای زیادی در رابطه با فعالیت‌های پژوهشگاه صورت گرفته است که به دنبال آن بخش زیادی از نیروهای تحصیل کرده جوان با تخصص‌های مختلف وارد بدنه پژوهشگاه شدند. به طور مثال ۱۰۰ نفر از افراد نخبه در طرح ملی «گداخت» جذب این مجموعه شدند که اکثراً از دانشجویان ممتاز دانشگاه های مختلف بوده اند .
عموما  نیروهایی که در این زمان وارد سیستم پژوهشگاه شدند به صورت نیروهای پروژه ای و کار مشخص خدمت می‌کردند. این افراد براساس قوانین داخلی پژوهشگاه حقوق و مزایا دریافت می‌کردند. به طوری که نیروهای پروژه ای تمام وقت حتی بیمه هم نمی شدند. اما در این مدت فعالیت و پروژه ها تقریباً فعال تر بودند.
پس از انتصاب آقای دکتر عباسی شرایط به گونه ای رقم خورد که نیروهای پروژه ای و قراردادی در پژوهشگاه در پروژه‌های پژوهشگاه کار می‌کردند اما با قراردادهای صوری با شرکت های تابع سازمان ، حقوق دریافت می‌کردند. با حضور مجدد آقای دکتر صالحی در سال ۹۲ پژوهشگاه تصمیم گرفت، همه این نیروها را با یک شرایط یکپارچه سازماندهی کند. به دنبال آن کارشناس و تکنسین ها بر اساس سوابق پژوهشی ، مشابه افراد هیأت علمی رتبه‌بندی و تحت قالب نیروهای قرارداد موقت فعالیت کنند.
بعد از رتبه بندی کارشناسان زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید که بدنه پژوهشگاه بسیار بزرگ شده و بودجه کافی برای تأمین هزینه‌های این نیروها بیشتر از بودجه اصلی پژوهشگاه است. کم کم در سال ۹۳ پژوهشگاه دیگر پروژه‌های خیلی جدی و کلان نداشت تا اینکه در اردیبهشت ۹۴ رئیس پژوهشگاه طی یک اطلاع‌رسانی عمومی داخل پژوهشگاه اعلام کرد که به دلیل کسری بودجه پژوهشگاه تا اطلاع ثانوی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد موقت داده نخواهد شد.
نامه اطلاع¬رسانی کسری بودجه از طرف رئیس وقت پژوهشگاه ، آقای دکتر قنادی مراغه
این موضوع در برخی سایت‌های خبری اعلام شد و به دلیل شرایط نامساعد سیاسی که در کشور اوج مذاکرات هسته‌ای درگیر بود بایکوت خبری شد و به صورت مقطعی از طرف رییس سازمان آقای دکتر صالحی حل شد.
اما مشکل کسر بودجه پژوهشگاه لاینحل باقی ماند. نهایتاً در شهریور ۹۴ برای تعداد حدود ۱۰۰ نفر از کارشناسان ارشد قرارداد موقت اتمام قرارداد زده شد. اکثر این کارشناسان افرادی بودند که در رشته های فیزیک هسته ای،  مهندسی هسته ای ،برق ، شیمی، مکانیک و … در پروژه های کلان پژوهشگاه تا آن زمان فعالیت داشتند.
نامه اخراج تعدادی از نیروهای پژوهشگاه در فاز اول در شهریور ماه ۹۴
این مسئله از نظر زمانی با تصمیم‌گیری مجلس درباره برجام مصادف شده بود. در همان زمان که یکی از سؤالات اصلی کارشناسان و نمایندگان مجلس از هیأت مذاکره کننده این بود که اگر برجام را بپذیریم با این همه محدودیت‌هایی که در برجام وجود دارد چقدر نیروهای سازمان انرژی اتمی بیکار می‌شوند که در یک مورد آقای عراقچی با حالتی فرمودند که شما خیال می‌کنید ما کنار هر یک از سانتریفیوژها یک نفر قرار داده‌ایم که با اجرای برجام و غیرفعال شدن ۱۹۰۰۰ سانتریفیوژ همین تعداد نیرو بیکار می‌شود؟! ( جلسه کمیسیون برجام در مجلس ۹ شهریور ۹۴ ). نهایتاً بنا به اهداف سیاسی و حساسیت موضوع در آن شرایط که ممکن بود با واکنش‌های جدی برخی نمایندگان مجلس و افکار عمومی مواجه شود دوباره این مساله به صورت مقطعی متوقف شد اما حل نشده باقی ماند. با جابجایی این افراد بخش‌های مختلف پژوهشگاه و سازمان دوباره به محیط کار برگشتند. 
در راستای هدف کوچک سازی پژوهشگاه و کسری بودجه از ریاست وقت پژوهشگاه (آقای دکتر قنادی ) خواسته شده بود بخش زیادی از این نیروها را تعدیل کنند که با مقاومت جدی ایشان مواجه شده بود که نهایتاً ایشان مجبور به استعفا شدند و تحت حکمی در ۷ مهرماه با استعفاء ایشان موافقت شد و برای اینکه ایشان از پایگذاران پروژه غنی سازی اورانیوم بودند و برکناری ایشان ممکن بود سوال برانگیز باشد ایشان به سمت  قائم‌مقام آقای دکتر صالحی معرفی شدند و فرد دیگری به نام آقای دکتر خلفی را در پست ریاست پژوهشگاه قرار دادند.  به امید آنکه بتوانند موانع  تعدیل نیرو را بردارند و این هدف محقق شود.
به نظر می رسید این انتصاب ها اینقدر در سازمان انرژی اتمی کلیدی محسوب می شد که علی رغم عادت غیر متعارف که اخبار داخلی سازمان رسانه ای نمی شد، این مساله در بیشتر سایت های خبری منتشر شد.
پس از عزل آقای دکتر قنادی تعدیل نیروها به طور جدی رقم خورد و تعداد ۸۰ نیروی پروژه ای پژوهشگاه در آبانماه ۹۴ بدون دادن حقوق و مزایای سه ماه آخر کاری آنها اتمام همکاری خوردند. همچنین در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۹۴ تحت حکمی اتمام همکاری  نیروهای متخصص قرارداد موقت پژوهشگاه تا پایان سال ۹۴ به تعدادی از این افراد ابلاغ شد . بنا به این حکم افراد ظرف مدت ۲۰ تا یک هفته می توانند در سایر بخش های سازمان کاریابی انجام دهند و سپس از اول اسفند اقدام به تصویه حساب با سازمان بدون پرداخت هیچ گونه حقوق و مزایایی و سنوات. این در حالی است که مسئولین خود بهتر می دانند که در این فاصله زمانی کوتاه و در این موقع از سال کجا نیرو خواهد گرفت ؟! این حکم در حالی داده شده است که حق جذب نیرو تقریباً در سازمان و شرکت های وابسته به سازمان بسته است. اگرچه در متن این حکم اخراج آورده نشده اما با توجه به شرایط موجود همان مفهموم را بدنبال دارد.
نامه اخراج تعدادی از نیروهای پژوهشگاه در فازسوم  در بهمن ماه ۹۴
در فاز سوم تعدیل نیرو تا این زمان حدود ۲۰۰ نفر از افراد متخصص و علمی پژوهشگاه این نامه را دریافت کرده‌اند و بنا به گفته برخی از مدیران، این تعداد تا حدود ۶۰۰  یا ۱۰۰۰ نفر خواهد رسید. به نظر می رسد برای اینکه این مساله به عنوان نکات منفی پسابرجام مطرح و رسانه ای نشود سازمان تصمیم دارد این فرآیند را در چند مرحله انجام دهد همانطور که تاکنون برخورد کرده است. پس از دادن حکم تعدیل این ۲۰۰ نفر، گروهی از کارکنان سازمان اعم از قرارداد موقت و غیره نسبت به این عملکرد معترض شدند. این افراد ابتدا خدمت رئیس پژوهشگاه، آقای دکتر خلفی رسیدند و به دلیل عدم حضورشان با معاون ایشان صحبت کردند. اما آنجا جواب قانع کننده‌ای دریافت نکردند و به سمت ساختمان دفتر آقای دکتر صالحی رفتند، اما ظاهراً ایشان هم نبودند. یکی از مسئولین دفتر ایشان حاضر شدند و باز نماینده معترضین مطالبی را مطرح کردند ولی پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکردند.
از همه جالب تر آنکه تمام این موضوعات زمانی اتفاق می‌افتد که آقای دکتر صالحی در رسانه ملی کشور در ۲۰ فروردین ۹۴ اعلام می‌کنند که برای راه اندازی دو نیروگاه جدید بوشهر ۱۰ میلیارد دلار بودجه باید صرف کرد که به دنبال این نکته  نیروهای تهران که هیچ، نیروهای اصفهان که هیچ، ما نیرو کم هم داریم و باید برای راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید بوشهر نیرو بگیریم و مشابه همین کلام را در تاریخ ۱۹ بهمن هم می‌گویند و فردای همان روز برگه تعدیل ۲۰۰ نفر از متخصصین پژوهشگاه را می‌دهند.  این سخنان و عملکردهای ضد و نقیض آنهم از جانب ریاست سازمان انرژی اتمی پرسنل جوان و متخصص این مجموعه را دچار چالش جدی کرده است. 
آیا کسی نیست بپرسد چقدر بودجه تا کنون صرف شده و این تعداد افراد متخصص تربیت شده اند و مدتی در سازمان تجربه هم کسب کرده اند و بعنوان سرمایه های مجموعه محسوب می شوند باید اخراج شوند؟!
آیا می توان مفهوم اقتصادمقاومتی که از مباحث کلیدی و مهم فرمایشات مقام معظم رهبری است ، در این عملکردهای ناپخته دنبال کرد ؟
همه این اقدامات در حالی صورت گرفته که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های خود راجع به برجام همواره تأکید داشتند که در زمینه فناوری هسته‌ای آنچه نباید متوقف شود، تحقیق و پژوهش است و از موارد مشروط برجام بوده است. اما اقدامی که در سازمان انرژی اتمی و تعدادی دیگر از مراکز تحقیقاتی صورت گرفته، دقیقاً تعطیلی و تعدیل نیرو در بخش‌های پژوهشی است.

من الله توفیق            

جمعی از متخصصین صنعت هسته ای

                                                                                                                        اسفند ۱۳۹۴            

منبع: رجانیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *